تويتر
التخطيط للتنمية الريفيـة المتكاملة
مما من شك في أن ليس هناك قضية تتربع على قمة اهتمامات عالمنا المعاصر مثل قضية التنمية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، رغم إنها قديمة قدم الإنسان ومستمرة باستمرار ومتجددة ومتطورة بتجدد مطالبة وتطور احتياجاته، ومرد ذلك إن التنمية ببساطة وإيجاز تعني ان يتمكن الإنسان حيثما ووقتما كان من تحقيق حسن استخدام وتوظيف ما لديه من طاقات بشرية وإمكانيات مادية لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات حياته بكل جوانبها، وفقاً لمستوى عصره الذي يعيشه وبأكبر قدر من الوفرة وأعلى مرتبه من الجودة ، وفي نفس الوقت يحقق فائضاً ليعاد استثماره من أجل المزيد من التطور والتقدم نحو الواقع الأفضل لبلوغ الطموح الأكثر، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت جميع أقطار العالم الثالث واقعة عملياً تحت الحكم المباشر للاستعمار، أما اليوم وقد تحررت جميعها فإن الاستقلال لا يعني بالنسبة لهذه الدول إن تحكم نفسها بنفسها وتدير مواردها فحسب، بل يعني كذلك مسئوليتها عن تطور ونمو ورفاهية شعوبها، وقد كانت معظم هذه الأقطار فقيرة، وتميز فقرها بالبطالة والأمية وسوء التغذية والمرض، فكيف لها ان تعالج مثل هذه المشكلات؟
ولا تعتمد المجتمعات في نهضتها على الصدفة، وإن كانت الصدف تلعب دوراً بسيطاً في بعض المواقف إلاّ إنها لا تستطيع أن تقف طويلاً أمام الخطط المنظمة للتنمية الشاملة، لذا فإن كل مجتمع يسعى للنهوض لجعل حياته سلسلة من النمو المتواصل، يخطط لحياته في ضوء احتياجاته وإمكانياته وآماله، لذلك لا بُـد لأي مجتمع من اللجوء إلى التخطيط والتنظيم كأسلوب للعمل يستهدف الاستخدام الأمثل لموارده بما يحقق أقصى كفاية لمقابلة الاحتياجات التي يتطلبها المجتمع وفق المستوى الذي يأمل في الوصول إليه، ويتم ذلك بإعادة تنظيم الخدمات القائمة فعلاً وإنشاء خدمات جديدة تتفق واحتياجات المجتمع.
وتمتاز الدول النامية عموماً بحاجتها إلى التخطيط أكثر من الدول المتقدمة، لان مواردها المتاحة ضئيلة والفارق الاقتصادي والحضاري واسع بينها وبين الدول المتقدمة، وقد أثبتت التجارب العديدة السابقة أن السياسات التخطيطية الشاملة التي تتبعها هذه الدول لم تحقق إلاّ القدر الضئيل مما وضعت له، حيث أن خطط مشاريع التنمية الشاملة كانت ولا زالت تتعامل مع كافة القطاعات بما فيهم السكان بنفس القدر من الاهتمام، مما زاد في أتساع الفجوة ما بين الحضر أو المدنية بسكانها والريف بكافة قطاعاته المختلفة
مما من شك في أن ليس هناك قضية تتربع على قمة اهتمامات عالمنا المعاصر مثل قضية التنمية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، رغم إنها قديمة قدم الإنسان ومستمرة باستمرار ومتجددة ومتطورة بتجدد مطالبة وتطور احتياجاته، ومرد ذلك إن التنمية ببساطة وإيجاز تعني ان يتمكن الإنسان حيثما ووقتما كان من تحقيق حسن استخدام وتوظيف ما لديه من طاقات بشرية وإمكانيات مادية لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات حياته بكل جوانبها، وفقاً لمستوى عصره الذي يعيشه وبأكبر قدر من الوفرة وأعلى مرتبه من الجودة ، وفي نفس الوقت يحقق فائضاً ليعاد استثماره من أجل المزيد من التطور والتقدم نحو الواقع الأفضل لبلوغ الطموح الأكثر، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت جميع أقطار العالم الثالث واقعة عملياً تحت الحكم المباشر للاستعمار، أما اليوم وقد تحررت جميعها فإن الاستقلال لا يعني بالنسبة لهذه الدول إن تحكم نفسها بنفسها وتدير مواردها فحسب، بل يعني كذلك مسئوليتها عن تطور ونمو ورفاهية شعوبها، وقد كانت معظم هذه الأقطار فقيرة، وتميز فقرها بالبطالة والأمية وسوء التغذية والمرض، فكيف لها ان تعالج مثل هذه المشكلات؟
ولا تعتمد المجتمعات في نهضتها على الصدفة، وإن كانت الصدف تلعب دوراً بسيطاً في بعض المواقف إلاّ إنها لا تستطيع أن تقف طويلاً أمام الخطط المنظمة للتنمية الشاملة، لذا فإن كل مجتمع يسعى للنهوض لجعل حياته سلسلة من النمو المتواصل، يخطط لحياته في ضوء احتياجاته وإمكانياته وآماله، لذلك لا بُـد لأي مجتمع من اللجوء إلى التخطيط والتنظيم كأسلوب للعمل يستهدف الاستخدام الأمثل لموارده بما يحقق أقصى كفاية لمقابلة الاحتياجات التي يتطلبها المجتمع وفق المستوى الذي يأمل في الوصول إليه، ويتم ذلك بإعادة تنظيم الخدمات القائمة فعلاً وإنشاء خدمات جديدة تتفق واحتياجات المجتمع.
وتمتاز الدول النامية عموماً بحاجتها إلى التخطيط أكثر من الدول المتقدمة، لان مواردها المتاحة ضئيلة والفارق الاقتصادي والحضاري واسع بينها وبين الدول المتقدمة، وقد أثبتت التجارب العديدة السابقة أن السياسات التخطيطية الشاملة التي تتبعها هذه الدول لم تحقق إلاّ القدر الضئيل مما وضعت له، حيث أن خطط مشاريع التنمية الشاملة كانت ولا زالت تتعامل مع كافة القطاعات بما فيهم السكان بنفس القدر من الاهتمام، مما زاد في أتساع الفجوة ما بين الحضر أو المدنية بسكانها والريف بكافة قطاعاته المختلفة
تعليق