تويتر
الأهمية الاقتصادية للزراعة المائية :
لعل من أهم المشاكل التي تواجه العالم في الماضي والحاضر هي مشكلة التضخم السكاني السريع الذي يتزايد بمعدل لا يتناسب مع معدلات تنمية الموارد الطبيعية على الأرض ومما لا ريب فيه أن موارد الغذاء في العالم مقيدة ومحددة على الأرض اليابسة إن أكثر من نصف سكان العالم لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام الذي يتطلبه جسم الإنسان العامل لتوليد الطاقة ويرى العلماء أن كل زيادة في عدد السكان مقدارها مليون نسمة مثلا يستوجب في الوقت نفسه زيادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون فدان .
لذا أصبح من الضروري تسليط الضوء على إيجاد حل لهذه المشكلة الجوهرية المتعلقة بحياة الملايين من البشر وذلك بالاتجاه صوب المصادر البحرية بالبحار والمحيطات عامة والزراعة المائية خاصة .
فالزراعة المائية تعني تربية أنواع جيدة من الأحياء المائية ذات الأهمية الاقتصادية في مساحات محصورة من المياه سواء كان ذلك في الوديان البرك , الأحواض , البحيرات أو الأقفاص الطافية بالمياه العذبة والمالحة , ومن ثم العناية بها حتى يمكن الحصول على قدر كاف من الغذاء يعوض النقص في الثروة الحيوانية من حيوانات الحقول أو المراعي .
ونظراً للانخفاض في الإنتاج العالمي للأحياء المائية بالبحار والمحيطات نتيجة للصيد الجائر في السنوات الأخيرة حيث قدرت الإحصائيات بحوالي 70% من مخزون الثروة السمكية قد نفد أو أستغل من المخزونات العالمية بناء على تقارير صادرة عن الهيئة العامة للمصائد البحرية بمنظمة الأغذية والزراعة الأمر الذي يؤدي إلى اتجاه معظم دول العالم إلى الاستزراع المائي بمختلف أنواعه ومستوياته بهدف أساسي وهو الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والقشريات والأنواع الأخرى بالإضافة إلى أهداف وتحقيق الفائض منه للتصدير بالإضافة إلى أهداف أخرى على المدى البعيد بتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي وحل مشكلة المجاعة في العالم وهذا لا يمكن تحقيقه أو الوصول إليه بالاستثمار في الزراعة المائية وقد عرف نشاط الاستزراع المائي في العديد من الدول تطورا هاما في السنوات الأخيرة حتى أصبح البعض منها صناعة ذو فائدة غذائية واقتصادية هامة .
حيث هذا النشاط حوالي 30% من إجمالي المنتوج العالمي الذي يقدر بحوالي 200 مليون طن سنويا وتتقدم الصين واليابان قائمة الدول المنتجة لقد أصبحت تربية الأحياء المائية ضرورة اقتصادية بتزايد الطلب على الموارد الغذائية بتزايد السكان المستمر وهذه الضرورة اكبر إلحاحا في البلدان النامية .
وأصبح الاستزراع السمكي منذ سنين فرضية بعد استغلال وازدادت البحر في حدود 90 طن سنويا وعلى عكس ذلك تطور الاستزراع المائي بكل أنواعه وقفز الإنتاج العالمي للمزارع المائية إلى 40 مليون طن في السنوات الأخيرة كما أصبح يمثل حوالي 35% من إنتاج العالمي البحري .
وقد تركز الإنتاج في آسيا بنسبة 85% من الإنتاج العالمي وفي أوروبا بنسبة 8 % وفي القارة الأفريقية بنسبة5% أما عن إنتاج بلدان البحر المتوسط فقد وصل إلى حوالي 950 ألف طن سنويا والبلدان العربية ما يزال إنتاجها من الاستزراع السمكي ضئيلاً جداً لا يتعدى 100 ألف طن سنويا بالمقارنة بالمنتج العالمي من الاستزراع السمكي .
لعل من أهم المشاكل التي تواجه العالم في الماضي والحاضر هي مشكلة التضخم السكاني السريع الذي يتزايد بمعدل لا يتناسب مع معدلات تنمية الموارد الطبيعية على الأرض ومما لا ريب فيه أن موارد الغذاء في العالم مقيدة ومحددة على الأرض اليابسة إن أكثر من نصف سكان العالم لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام الذي يتطلبه جسم الإنسان العامل لتوليد الطاقة ويرى العلماء أن كل زيادة في عدد السكان مقدارها مليون نسمة مثلا يستوجب في الوقت نفسه زيادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون فدان .
لذا أصبح من الضروري تسليط الضوء على إيجاد حل لهذه المشكلة الجوهرية المتعلقة بحياة الملايين من البشر وذلك بالاتجاه صوب المصادر البحرية بالبحار والمحيطات عامة والزراعة المائية خاصة .
فالزراعة المائية تعني تربية أنواع جيدة من الأحياء المائية ذات الأهمية الاقتصادية في مساحات محصورة من المياه سواء كان ذلك في الوديان البرك , الأحواض , البحيرات أو الأقفاص الطافية بالمياه العذبة والمالحة , ومن ثم العناية بها حتى يمكن الحصول على قدر كاف من الغذاء يعوض النقص في الثروة الحيوانية من حيوانات الحقول أو المراعي .
ونظراً للانخفاض في الإنتاج العالمي للأحياء المائية بالبحار والمحيطات نتيجة للصيد الجائر في السنوات الأخيرة حيث قدرت الإحصائيات بحوالي 70% من مخزون الثروة السمكية قد نفد أو أستغل من المخزونات العالمية بناء على تقارير صادرة عن الهيئة العامة للمصائد البحرية بمنظمة الأغذية والزراعة الأمر الذي يؤدي إلى اتجاه معظم دول العالم إلى الاستزراع المائي بمختلف أنواعه ومستوياته بهدف أساسي وهو الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والقشريات والأنواع الأخرى بالإضافة إلى أهداف وتحقيق الفائض منه للتصدير بالإضافة إلى أهداف أخرى على المدى البعيد بتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي وحل مشكلة المجاعة في العالم وهذا لا يمكن تحقيقه أو الوصول إليه بالاستثمار في الزراعة المائية وقد عرف نشاط الاستزراع المائي في العديد من الدول تطورا هاما في السنوات الأخيرة حتى أصبح البعض منها صناعة ذو فائدة غذائية واقتصادية هامة .
حيث هذا النشاط حوالي 30% من إجمالي المنتوج العالمي الذي يقدر بحوالي 200 مليون طن سنويا وتتقدم الصين واليابان قائمة الدول المنتجة لقد أصبحت تربية الأحياء المائية ضرورة اقتصادية بتزايد الطلب على الموارد الغذائية بتزايد السكان المستمر وهذه الضرورة اكبر إلحاحا في البلدان النامية .
وأصبح الاستزراع السمكي منذ سنين فرضية بعد استغلال وازدادت البحر في حدود 90 طن سنويا وعلى عكس ذلك تطور الاستزراع المائي بكل أنواعه وقفز الإنتاج العالمي للمزارع المائية إلى 40 مليون طن في السنوات الأخيرة كما أصبح يمثل حوالي 35% من إنتاج العالمي البحري .
وقد تركز الإنتاج في آسيا بنسبة 85% من الإنتاج العالمي وفي أوروبا بنسبة 8 % وفي القارة الأفريقية بنسبة5% أما عن إنتاج بلدان البحر المتوسط فقد وصل إلى حوالي 950 ألف طن سنويا والبلدان العربية ما يزال إنتاجها من الاستزراع السمكي ضئيلاً جداً لا يتعدى 100 ألف طن سنويا بالمقارنة بالمنتج العالمي من الاستزراع السمكي .
منقول للاهمية
تعليق