تويتر
انعقد منذ أيام بالعاصمة اللبنانية بيروت ، المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
وكانت أعمال هذه السنة قد ركزت تركيزا بالغا على مشكل نقص المياه في العالم العربي حيث تصدرهذا الموضوع قائمة أعمال المؤتمر لهذه السنة
وأصدر المؤتمر تقريرا مقرونا بأرقام واحصائيات تدعو للقلق ، اذ اوضح التقرير أن العالم العربي بحلول سنة 2015 سيواجه وضعية صعبة جدا جراء النقص الحاد الذي ستشهده حصة الفرد السنوية من المياه والتي ستتدنى الى 500 متر مكعب ، أي ما يعادل عشر مرات أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد الواحد
وفيما يلي موجز لأبرز ما جاء في التقرير مأخوذ من موقع المنتدى العربي للتنمية والبيئة Afed
- سيواجه العالم العربي بحلول سنة 2015 وضعية "ندرة المياه الحادة" ونقص الغذاء . فثلاث عشرة دولة عربية هي بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم ، وسنة 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه دولتان عربيتان فقط هما العراق والسودان .
- تقع الدول العربية في أكثر المناطق جفافاً في العالم ، حيث أكثر من 70 في المئة من الأراضي قاحلة والمطر قليل وموزع على نحو غير متوازن . ويحتمل أن تواجه هذه الدول مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضاً يصل إلى 25 في المئة في المتساقطات وارتفاعاً قدره 25 في المئة في معدلات التبخر .
- تتصدر الزراعة استعمالات المياه في المنطقة العربية، حيث تستخدم نحو 85 في المئة من الموارد المائية العذبة ، مقابل معدل عالمي لا يتعدى 70 في المئة .
- يتم استغلال المياه الجوفية بما يتجاوز الحدود المأمونة من جراء عجز إمدادات المياه السطحية عن تلبية الحاجات المتعاظمة لزيادة السكان والتنمية الاقتصادية ، وقد أدى هذا الى انخفاض كبير في مستوى طبقات المياه وتلويث الخزانات الجوفية.
- العالم العربي الذي يضم 5 في المئة فقط من سكان العالم لا يحتوي على أكثر من واحد في المئة من مصادر المياه العذبة المتجددة وينتج أكثر من 50 في المئة من مياه البحر المحلاة في العالم . وسوف تتضاعف القدرة الإنتاجية لمعامل التحلية العربية مع حلول سنة 2016
- مسؤولية إدارة المياه وخدماتها موزعة على مؤسسات مختلفة نادراً ما تنسق في ما بينها . كما أن آلية اتخاذ القرار هي من القمة إلى القاعدة بلا مشاركة فاعلة للمجموعات المستفيدة .
- معدل ما يتم جبايته لقاء تزويد المياه في المنطقة لا يتجاوز 35 في المئة من كلفة الإنتاج والتوزيع وهو 10 في المئة فقط لمياه التحلية .
- هناك حاجة ملحة لتحوّل استراتيجي من ثقافة تنمية مصادر المياه إلى ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك ، وتشجيع إعادة الاستعمال ، وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث .
- توسيع نطاق المعرفة حول المياه الجوفية والأراضي الرطبة والمستنقعات والبحيرات وأحواض الأنهار شرط ضروري لإدارة الموارد المائية على نحو مستدام . وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد يمكن أن تساهم بمعلومات قيمة لإدارة أنظمة المياه الطبيعية واستكشاف مصادر المياه الجوفية ، وثمة حاجة إلى أبحاث إضافية حول تطوير محاصيل تتحمّل الجفاف والملوحة ، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ .
- العالم العربي دخل فعلاً في أزمة مائية ستزداد سوءاً مع استمرار التقاعس في معالجتها . والحلول متوفرة عبر إصلاحات في السياسات والمؤسسات والتربية والأبحاث وحملات التوعية، شرط تبني صانعي القرار العرب فوراً قرارات استراتيجية تخدم استدامة إدارة المياه .
( انتهى )
فلننتوقع قريبا اذن ارتفاع فاتورة الماء بناء على ما جاء في التقرير أن تكلفة تزويد الأفراد بالماء وتوزيعه غير متكافئة مع ما يدفعه المواطن
وهناك جملة بالتقرير تقول : المياة الزهيدة التكلفة هي مياه مهدورة
ولكن يبدو أن هذه الجملة قد اقتطعت من التقرير الأصلي عند نشره وقد عثرت انا عليها في موقع آخر
وهذا ما يمكن اعتباره مبررا للحكومات حتى تقوم باثقال كاهل المواطن برفع قيمة فاتورة الماء كأسلوب زجري لمحاولة ردعه عن تبذير المياه وهدرها
ان كان هذا صوابا أم خطأ ، فانه لا يمكن ان ننكر ان تبذير المياه فعلا أمر واقع وظاهرة عامة بالعالم العربي كله مع الأسف
( قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )
صدق الله العظيم
وكانت أعمال هذه السنة قد ركزت تركيزا بالغا على مشكل نقص المياه في العالم العربي حيث تصدرهذا الموضوع قائمة أعمال المؤتمر لهذه السنة
وأصدر المؤتمر تقريرا مقرونا بأرقام واحصائيات تدعو للقلق ، اذ اوضح التقرير أن العالم العربي بحلول سنة 2015 سيواجه وضعية صعبة جدا جراء النقص الحاد الذي ستشهده حصة الفرد السنوية من المياه والتي ستتدنى الى 500 متر مكعب ، أي ما يعادل عشر مرات أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد الواحد
وفيما يلي موجز لأبرز ما جاء في التقرير مأخوذ من موقع المنتدى العربي للتنمية والبيئة Afed
- سيواجه العالم العربي بحلول سنة 2015 وضعية "ندرة المياه الحادة" ونقص الغذاء . فثلاث عشرة دولة عربية هي بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم ، وسنة 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه دولتان عربيتان فقط هما العراق والسودان .
- تقع الدول العربية في أكثر المناطق جفافاً في العالم ، حيث أكثر من 70 في المئة من الأراضي قاحلة والمطر قليل وموزع على نحو غير متوازن . ويحتمل أن تواجه هذه الدول مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضاً يصل إلى 25 في المئة في المتساقطات وارتفاعاً قدره 25 في المئة في معدلات التبخر .
- تتصدر الزراعة استعمالات المياه في المنطقة العربية، حيث تستخدم نحو 85 في المئة من الموارد المائية العذبة ، مقابل معدل عالمي لا يتعدى 70 في المئة .
- يتم استغلال المياه الجوفية بما يتجاوز الحدود المأمونة من جراء عجز إمدادات المياه السطحية عن تلبية الحاجات المتعاظمة لزيادة السكان والتنمية الاقتصادية ، وقد أدى هذا الى انخفاض كبير في مستوى طبقات المياه وتلويث الخزانات الجوفية.
- العالم العربي الذي يضم 5 في المئة فقط من سكان العالم لا يحتوي على أكثر من واحد في المئة من مصادر المياه العذبة المتجددة وينتج أكثر من 50 في المئة من مياه البحر المحلاة في العالم . وسوف تتضاعف القدرة الإنتاجية لمعامل التحلية العربية مع حلول سنة 2016
- مسؤولية إدارة المياه وخدماتها موزعة على مؤسسات مختلفة نادراً ما تنسق في ما بينها . كما أن آلية اتخاذ القرار هي من القمة إلى القاعدة بلا مشاركة فاعلة للمجموعات المستفيدة .
- معدل ما يتم جبايته لقاء تزويد المياه في المنطقة لا يتجاوز 35 في المئة من كلفة الإنتاج والتوزيع وهو 10 في المئة فقط لمياه التحلية .
- هناك حاجة ملحة لتحوّل استراتيجي من ثقافة تنمية مصادر المياه إلى ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك ، وتشجيع إعادة الاستعمال ، وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث .
- توسيع نطاق المعرفة حول المياه الجوفية والأراضي الرطبة والمستنقعات والبحيرات وأحواض الأنهار شرط ضروري لإدارة الموارد المائية على نحو مستدام . وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد يمكن أن تساهم بمعلومات قيمة لإدارة أنظمة المياه الطبيعية واستكشاف مصادر المياه الجوفية ، وثمة حاجة إلى أبحاث إضافية حول تطوير محاصيل تتحمّل الجفاف والملوحة ، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ .
- العالم العربي دخل فعلاً في أزمة مائية ستزداد سوءاً مع استمرار التقاعس في معالجتها . والحلول متوفرة عبر إصلاحات في السياسات والمؤسسات والتربية والأبحاث وحملات التوعية، شرط تبني صانعي القرار العرب فوراً قرارات استراتيجية تخدم استدامة إدارة المياه .
( انتهى )
فلننتوقع قريبا اذن ارتفاع فاتورة الماء بناء على ما جاء في التقرير أن تكلفة تزويد الأفراد بالماء وتوزيعه غير متكافئة مع ما يدفعه المواطن
وهناك جملة بالتقرير تقول : المياة الزهيدة التكلفة هي مياه مهدورة
ولكن يبدو أن هذه الجملة قد اقتطعت من التقرير الأصلي عند نشره وقد عثرت انا عليها في موقع آخر
وهذا ما يمكن اعتباره مبررا للحكومات حتى تقوم باثقال كاهل المواطن برفع قيمة فاتورة الماء كأسلوب زجري لمحاولة ردعه عن تبذير المياه وهدرها
ان كان هذا صوابا أم خطأ ، فانه لا يمكن ان ننكر ان تبذير المياه فعلا أمر واقع وظاهرة عامة بالعالم العربي كله مع الأسف
( قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )
صدق الله العظيم
تعليق